كتبت | وفاء عادل
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا مشتركًا بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة، المصرية والعربية والأجنبية، والمتقدمين إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.
ونص القرار على تطبيق نظام التوزيع الجغرافي على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة، وفقًا لمحل إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية، والمدوّن ببطاقة الرقم القومي الصادرة قبل الأول من يونيو من عام التقدم للتنسيق، مع إلغاء جميع الاستثناءات السابقة المتعلقة بهذا النظام.
وأكد القرار أنه عند إجراء عملية التنسيق، يتعين الالتزام بكافة المكونات والشروط والشعب المؤهلة للالتحاق بالجامعات، وفقًا للنظام التعليمي المعتمد في الدولة المانحة للشهادة المعادلة، وذلك اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي 2026/2027.
كما نصت المادة الثالثة على اعتماد الدرجات الفعلية التفصيلية التي حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون إجراء أي جبر أو تقريب للدرجات، عند التقدم إلى مكتب التنسيق.
وأوضح القرار أن الدرجات المعتمدة هي تلك التي تصدرها أو تعادلها وتصدق عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يبدأ تطبيق هذا الحكم اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي 2026/2027.
ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكام المادة الأولى اعتبارًا من تاريخ نشره، فيما تُطبق أحكام المادتين الثانية والثالثة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مع إلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد في القرار كل فيما يخصه.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم قبل الجامعي وتعديلاته، إلى جانب القرارات الجمهورية المنظمة لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني.
كما استند القرار إلى الأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات والمعاهد المصرية.
